مؤسسة سانت ايف تدافع عن قرية بمنطقة الخليل, التي استلمت امر عسكري بوقف العمل لخط (اعمدة) الكهرباء. خط الكهرباء تم نصبه دون الحصول على ترخيص, كانت القرية ولغاية عام 2009 من دون خدمة كهرباء.

إن الحق في المسكن, بل في المسكن اللائق, هو من أسس كرامة الأنسان – وعليه تم الإعتراف به كحق أساسي من حقوق الإنسان في إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان العالمية. لكن في القدس الشرقية يعيش نحو 60,000 فلسطيني تحت خطر هدم بيوتهم من قبل السلطات الإسرائيلية إذ ثمة 1600 أمر هدم عالق. يجعل الوضع القانوني الراهن الحصول على رخصة للبناء أمراً شبه مستحيل .

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة على قوات الاحتلال هدم الممتلكات أو اللجوء إلى العقاب الجماعي في المجتمعات الواقعة تحت الاحتلال وذلك بموجب نص المادة 53 – وعنوانها أعمال التدمير المحظورة - 
"  يحظر على دولة الاحتلال أن تدمّر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة ننعلّق بأفراد أو جماعات, أو بالدولة أو السلطات العامة, أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية, إلاّ إذا كانت العمليّات الحربية تقتضي حتماُ هذا التدمير. "
مما يعني أن التخطيط والبناء هي أمور مدنية لا شأن للسلطات العسكرية فيها ما لم تقتضي ذلك الحاجة العسكرية الملحة.

منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 إستخدمت إسرائيل قوانين التخطيط أداة من عدةّ أدوات لفرض القيود على عدد الفلسطينيين في المدينة حيث تمّ إلغاء قانون التخطيط الأردني من عام 1966 بعد حرب الأيام الستة ما ترك فراغًا في القدس الشرقية. في نهاية الأمر طبّقت قوانين التخطيط الإسرائيلية وما زالت سارية المفعول حتى هذه الأيام.
في عام 1980 حدّدت بلدية القدس مناطق شاسعة من أراضي الأحياء الفلسطينية على أنّها (مناطق خضراء) أو بتسمية أخرى (مناطق مفتوحة) يحظر البناء فيها، وتبقى شبه معدومة فرص تحويل الاستخدام لقطعة أرض من غير سكنية إلى سكنيّة. لأن استصدار هكذا قرار يستوجب أن تغطي مساحة قطعة الأرض ما لا يقلّ عن عشرة دونمات أي 10 آلاف كيلومترات مربّعة ما يعني أن أصحاب الأراضي التي تقلّ مساحتها عن 10 دونمات –

تقع قضية هدم البيوت في مناطق ج من الضفة الغربية تحت صلاحية القضاء للجنة التخطيط الفرعية وهي جزء من نظام الإدارة المدنية للحكم العسكري – تلك هي السلطة المخولّة لأدارة شئون المناطق ج. تعتمد اللجنة في قراراتها على خطط هيكلية عفا عنها الزمن هي خطط RJ/5 , S/15  الانتدابية التي وضعت في الأربعينيات من القرن الماضي كأساس لمعظم قراراتها التي تتخذها في قضايا إصدار رخص بناء. تصوّر هذه الخطط المجتمع الفلسطيني على أنه مجتمع ريفيّ يعمل بالأساس في الزراعة, كشأنه وقت وضعت هذه المخططات. وعليه نجد المخطّطات تسمح بتشييد مبنى زراعي واحد على كل قطعة أرض, مما أدّى إلى وضع لا يتلاءم البتّة مع طبيعة المجتمع المتعددة الأوجه العصرية ولا يسدّ احتياجات هذا المجتمع الآخذ في التطوّر.
أيضاً لدى تطبيقها قراراتها تعتمد اللجنة مرجعيّة لها قانون التخطيط الأردني من العام 1966, وعدد من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي وضعت عبر سنوات الاحتلال لتعديل القانون الأردني.
تنعقد لجنة التخطيط الثانوية في مستوطنة بيت أيل المجاورة لرام الله. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء, منهم ضابط عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو ممثّل المستشار القضائي للجيش في الضفة الغربية. يخضع جميع أعضاء اللجنة في نهاية الأمر للقائد العسكري للضفة الغربية. رغم أن القانون الأردني يشترط وجود ممثّل عن المجالس المحليّة, لا يتواجد أي تمثيل للسكان الفلسطينيين فيها.
ترفض اللجنة دائماً تقريباً طلبات الترخيص المتقدم بها, مكرّرة ذات الأسباب التي أصبحت أشبه بالشعارات منها بالمسوّغات القانونية. بعض رفض الطلب, يمكن لصاحب الشأن التقدم برسالة استرحام لرئيس لجنة التخطيط يسأله فيها إعفاءه من الحاجة إلى استصدار ترخيص بناء أو التقدّم بمخطط تفصيليّ مطالباً بتغيير استعمال الأرض من زراعيّة إلى سكنيّة. في هذه المرحلة أيضاً يتم رفض معظم هذه الطّلبات.
عندها يمكن الالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار رفض طلب الترخيص وأمر الهدم في آن واحد. مرفق بالالتماس طلب بإصدار أمر احترازي للحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة للمبنى إلى حين إصدار المحكمة قراراً نهائياً في القضية.
عادة ما تصدر المحكمة مثل هذا الأمر ما يعدّ إنجازاً بحد ذاته, إذ أن المحكمة تنتهج بعد إصدار الأمر الاحترازي سياسة وضع الملفّات على الرف ولا تصدر فيها قراراً نهائياً لعدة سنوات.
رغم أن هذا الوضع قد يبدو جيّداً حيث لا تهدم المباني نظراً لأن القضايا عالقة أمام المحكمة, إلاّ أنّه يمنع تطور المجمّعات السّكّانيّة بل يجعل وضعها أسوأ حيث تحتدّ أزمة السكن عندما يكبر الضغار ويبدأون تكوين عائلاتهم واحتاجون ألى الوحدات السكنية الجديدة.كما إن إبقاء القضايا عالقة فيه إشارة إلى أن المحكمة بذاتها لا تعرف كيف تتعامل مع مثل هذا الإجحاف في التخطيط.